October 14, 2012, 8:47 pm

تقيم وحدة التعليم المستمر في كلية الحقوق الدورة التطويرية الرابعة والعشرين للفترة "14-21 تشرين الاول" تحت عنوان "الجرائم الواقعة على المال العام من الرشوة والاختلاس".
 وتهدف الدورة لتنمية مهارات المتدرب ورفده بما يستجد من التشريعات على الساحة القانونية.
وتضمنت الدورة ثلاث محاور، جرائم الرشوة والاختلاس والنظام القانوني لحماية الاموال العامة، بالإضافة الى اجراءات الاثبات في جريمتي الاختلاس والرشوة، والفساد الاداري والمالي، ومسؤولية الموظف العام الناجمة عن الاعتداء على المال العام، والرقابة التشريعية على تنفيذ الموازنة العاملة للدولة، ودور الرقابة المالية في العراق وادواتها القانونية.
وقال عميد كلية الحقوق الدكتور أكرم محمود في حديث لصدى بريس، "انه نظرا لما يعانيه عراقنا الحبيب من هدر كبير للمال العام، والتجاوز عليه بالطرق غير القانونية، واحتلاله المراكز الاول في الفساد عالميا حسب المعايير الدولية، اقيمت الدورة التطويرية لخمسين مشترك من كافة دوائر الحكومية، لرفد المجتمع بكافة الخبرات واخر مستجدات والتشريعات".
ومن جانبه اكد منسق الدورة الدكتور محمد الزبيدي، "ان المشاركين في الدورة هم صفوة من الاساتذة ذوي الخبرة التطبيقية والعملية، الكفاءات العاليا"، شاكرا دور عمادة كلية الحقوق لما تبديه من مساعدة واهتمام بمثل هذه الدورات التطويرية، ودوائر الدولة لتفاعلها وارسل منتسبيها للمشاركة في الدورة".