April 22, 2012, 5:12 am

اكد عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب النائب عامر الكفيشي اليوم الاحد، ان لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لم تسجل أية خروقات أو تجاوزات قامت بها الوزارة، وان رئيس مجلس النواب تجاهل الراي القانوني حول طلب الاستجواب، موكداً أن طبيعة الأسئلة التي وضعت من قبل المستجوب هي ذات طابع عام تنم عن عدم معرفة واضعها بما يجري في الوزارة وبما يقوم به الوزير والكادر المسؤول في الوزارة.
وقال النائب عامر الكفيشي في بيان صادر عن مكتبه تلقت صدى بريس نسخة منه، "أن عملية استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي تفتقر للمعايير القانونية، وان رئيس مجلس النواب حدد موعدا للاستجواب قبل ان يستمع للراي القانوني مع انه طلب بيان الراي القانوني من المستشار القانوني للمجلس" .
واضاف الكفيشي، "ان لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لم تسجل أية خروقات أو تجاوزات قامت بها الوزارة، بل على العكس نجد أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعمل بمهنية وحيادية بعيداً عن الطائفية والحزبية لتطوير العملية التعليمية في العراق ورصانة الجامعات والمعاهد العراقية ويعمل على تطوير المناهج الدراسية من خلال لجان ومؤتمرات علمية مشتركة، وقد قام بإنجازات جيدة في هذا المجال".
واوضح النائب، "أن طبيعة الأسئلة التي وضعت من قبل المستجوب هي ذات طابع عام تخلو من روح الاستجواب الذي يعزز العملية الديمقراطية في البلد ويظهر الرقابة العملية والقانونية لمجلس النواب من أجل بناء مؤسسات الدولة وتطويرها، وهي أسئلة تنم عن عدم معرفة واضعها بما يجري في الوزارة وبما يقوم به الوزير والكادر المسؤول في الوزارة، ولو أن المستجوب حضر إلى لجنة التعليم العالي والبحث العلمي واستفسر واستفهم واستوضح حول أسئلته لرفعنا عنه حالة التوهم والالتباس الحاصلة لديه، فيما لو كانت لديه نية سليمة لخدمة العملية التعليمية في العراق".
واكد الكفيشي، "أن هذا الاستجواب غير قانوني ويفتقر للأصول المهنية ويحمل أبعاداً سياسية وطائفية وحزبية وجهوية وشخصية ولذلك نرفضه جملة وتفصيلاً، مع أننا نؤكد بان العملية الديمقراطية تحتاج إلى كل الممارسات الرقابية القانونية الصحيحة من أجل سلامتها، ومنها عملية الاستجواب للمسؤولين،شرط أن تكون خالية من أية أبعاد جهوية ضيقة او مصلحة خاصة وشخصية كما يؤكد النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (58)".